الإنضباط الوظيفي
دولة البحرين
مجلس الوزراء
ديوان الموظفين
نظام الخدمة المدنية رقم 402
التاريخ : 15 يناير 1990 م
نظام ضبط حضور وانصراف الموظفين
خلال أوقات الدوام الرسمي
1- الهدف:
يضع هذا النظام أسلوباً موحداً وعادلاً لضبط حضور وانصراف الموظفين في قطاع الخدمة المدنية.
2- السياسة:
أ*- إعطاء الأولوية لتقديم الخدمات للجمهور بشكل أفضل وأسرع وذلك بتواجد الموظفين في أماكن عملهم خلال أوقات الدوام الرسمي.
ب*- ضبط حضور وانصراف الموظفين بشكل عادل وموحد.
ج- استحداث وتنظيم الوظائف الحكومية وفقاً للمعايير المتعارفة لإدارة القوى العاملة لتقديم الخدمات للجمهور بأداء العمل على أكمل وجه و بأقل كلفة وأكثر فاعلية.
3- المراجع:
أ*- نظام الخدمة المدنية رقم 401 الخاص بقواعد السلوك الوظيفي للموظفين حيث يحدد النظام مسئولية تطبيق هذه القواعد السلوكية.
ب*- نظام الخدمة المدنية رقم 471 الخاص بالانضباط الوظيفي حيث يضع هذا النظام الإرشادات والإجراءات الموحدة لانضباط وظيفي فعال.
ج- نظام الخدمة المدنية رقم 601 الخاص بالإجازة السنوية حيث يضع هذا النظام الإجراءات والإرشادات الموحدة لإدارة برنامج الإجازة السنوية.
د - نظام الخدمة المدنية رقم 602 الخاص بالإجازة المرضية حيث يضع هذا النظام الإجراءات والإرشادات الموحدة لإدارة برنامج الإجازة المرضية.
هـ - نظام الخدمة المدنية رقم 603 الخاص بفترات الغياب المصرح بها والإجازات الخاصة حيث يحدد النظام براتب في الحالات التالية:
1) إجازة الأمومة.
2) إجازة الزواج.
3) إجازة الوفاة.
4) إجازة الترمل.
5) إجازة المرافقة للمريض.
6) إجازة الحجر الصحي.
7) إجازة الحج.
8) فترة الغياب لأداء مهام رسمية.
9) إجازة الرضاعة.
4- المسئوليات:
أ- الوزارات:- إرشاد الموظفين حول ضرورة تقديم الخدمات للجمهور بسرعة وبفعالية لما له الأولوية لدى الحكومة.
تنظيم العمل من أجل الاستخدام الأمثل لجميع ساعات العمل.
وضع وتطبيق نظام حضور موحد وعادل ودقيق.
تحفيز وتشجيع الحضور المنضبط لدى الموظفين.
اتخاذ الإجراءات التأديبية، المناسبة مع اتخاذ الجزاءات التأديبية في حالة استمرار مشاكل الحضور على الرغم من نصح وإرشاد الموظف.
ب- ديوان الموظفين:
تطوير السياسة والأنظمة والإجراءات الخاصة بضبط الحضور.
تقديم الرأي والمشورة للوزارات حول أنظمة ضبط الحضور.
تقديم الرأي والمشورة للوزارات حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة مشاكل الحضور.
إجراء دراسات تحليلية حول ظاهرة الحضور ورفع تقرير دوري إلى مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.
5- أحكام عامة :
أ- يجوز بموجب هذا النظام منح الموظفين إجازة لفترة تقل عن يوم عمل واحد من أجل إنجاز أعمالهم الخاصة على أن تخصم هذه الفترة من رصيد إجازاتهم السنوية.
ب- يجب على الموظفين الالتزام بساعات الدوام الرسمي والقواعد الموحدة للحضور والانصراف أثناء العمل وذلك لتحاشي ما يلي:
تأثير الخدمات المقدمة للجمهور بشكل سلبي.
الإجحاف بحق الموظفين الذين يكرسون ساعات الدوام كلها للعمل الحكومي.
تقليل الجمهور من شأن الموظف الحكومي.
التضخم الوظيفي وتدني إنتاجية الموظف.
جـ- يجب على الوزارات التي تضبط الحضور باستخدام أساليب متنوعة لتسجيل حضور الموظفين الاستمرار في استخدام هذه الأساليب.
د- تقع على المشرفين مسئولية الاستخدام الفعال لطاقات مرؤسيهم والتأكد من أن الموظفين يعملون خلال جميع ساعات العمل المقررة والمدفوعة الأجر.
هـ- يجب على المشرفين تغيير السلوك السلبي للموظفين حول أوقات الدوام الرسمي فبعض الموظفين لا يقبلون الانضباط الذاتي المطلوب منهم ولهذا يتعين اللجوء إلى استخدام الإجراءات التأديبية بحقهم بموجب نظام الانضباط الوظيفي المشار إليه في هذا النظام والذي ينص على تطبيق عقوبات أشد في حالة الإخلال المتكرر بقواعد الدوام الرسمي فجدول المخالفات والجزاءات الملحق بنظام الانضباط الوظيفي ما هو إلا دليل إرشادي وليس بديلاً عن التقدير الموقفي للمشرفين عند التعامل مع المسائل الإنضباطية.
و- يجب أن يتواجد الموظفون على العمل لتقديم الخدمة المتوقعة منهم فالهدف ليس دفع الأجور للموظفين لمجرد حضورهم وإنما تقديم الخدمة وأداء العمل الذي من اجله تم توظيفهم. ولا شك بأن إنتاجية الوحدة الإدارية ستتأثر عندما يسمح للموظفين بالتأخير في الحضور أو ترك مسئولياتهم دون تنفيذ.
ز- يجب تطبيق قواعد الحضور على جميع موظفي الحكومة سواسية حتى يشعر الجميع بعدالة تطبيق النظام .. فهناك كثير من الموظفين الذين يحضرون إلى العمل مبكراً ويخرجون متأخرين ويؤدون أعمالهم بشكل يثير الإعجاب، وليس من الإنصاف لهؤلاء الموظفين أن يعمل الآخرون لساعات أقل من الساعات الكاملة التي على أساسها يدفع لهم الأجر الكامل كما أنه ليس من العدل معاقبة بعض المخالفين دون البعض الآخر.
6- الإجراءات:
أ- على الوزارات أن تضع نظاماً داخلياً لتسجيل حضور وانصراف الموظفين كما ويتعين على المشرفين معرفة أماكن تواجد مرؤسيهم في جميع أوقات الدوام الرسمي ويمكن بتسجيل حضور وانصراف الموظفين عن طريق استخدام سجلات خاصة يبين فيها الموظفون أوقات حضورهم أو عن طريق استخدام ساعة ضبط أوقات حضور الموظفين وانصرافهم. كما يتعين استخدام سجل خاص لتسجيل وقت خروج الموظفين أثناء الدوام الرسمي وعلى الوزارات الاتصال بقسم علاقات الأفراد والإدارة بديوان الموظفين عند الضرورة والحاجة للمساعدة الفنية في هذا الشأن.
ب- يجب التعامل مع حالات الغياب المؤقت عن العمل الغير مسموح به بالسرعة الممكنة وفي نفس اليوم. وبإمكان المشرف تزويد الموظف بنسخه من استمارة ضبط الدوام الرسمي المرفقة هنا لكي يبين عليها الموظف أسباب الغياب المؤقت ويقوم المشرف بعد ذلك بتسجيل قراره بقبول أو عدم قبول أسباب الغياب التي أبداها الموظف. ولا يتطلب استخدام هذه الاستمارة إذا كان الموظف قد تقدم سلفاً بطلب الإجازة على استمارة د.م رقم 19 ووافق عليه المشرف.
وعلى المشرفين أن يناقشوا مع موظفيهم أسباب غيابهم قبل اتخاذ القرار في هذا الشأن وسوف تظل الاستمارة كمستند للمناقشات التي تمت بين المشرف والموظف وللقرار المتخذ من قبل المشرف.
ج- تسلم نسخه من استمارة ضبط الدوام الرسمي للموظف بعد توقيعها من قبل المشرف لتكون بمثابة إشعار بالقرار المعتمد في كل حالة .. كما يحتفظ المشرف بنسخه من هذا الإشعار. وعندما يتقرر اعتبار الغياب إجازة سنوية أو مرضية يقوم الموظف بملء استمارة د.م رقم 19 وتقديمها للمشرف الذي يقوم بدوره بإرسال الاستمارة إلى وحدة الإجازات بجهاز شئون الموظفين في الوزارة المعنية أما إذا اعتبر الغياب بدون راتب فيقدم تقرير مناسب بشأنه إلى وحدة الرواتب بالوزارة.
د- يجب التعامل على وجه السرعة مع أي موظف يقوم بتكرار حالات الغياب غير المصرح به بشكل مستمر. ويستدعي الأمر هنا استخدام الإجراءات التأديبية بهدف تصحيح الوضع بالدرجة الأولى وليس بغرض تأديب الموظف.
وفي حالة عدم حل المشكلة في مرحلة النصح والإرشاد فإنه يتعين بعد ذلك اتخاذ إجراءات تأديبية أشد مثل التأنيب الكتابي والتوقيف عن العمل والراتب. وقبل اتخاذ أي إجراء تأديبي يتعين على المشرف أن يستعين بجدول الجزاءات وكذلك بالإجراءات المطلوب اتباعها حسب نظام الخدمة المدنية رقم 471 الخاص بالانضباط الوظيفي.
دولة البحرين
مجلس الوزراء
ديوان الموظفين
نظام الخدمة المدنية رقم 402
التاريخ : 15 يناير 1990 م
نظام ضبط حضور وانصراف الموظفين
خلال أوقات الدوام الرسمي
1- الهدف:
يضع هذا النظام أسلوباً موحداً وعادلاً لضبط حضور وانصراف الموظفين في قطاع الخدمة المدنية.
2- السياسة:
أ*- إعطاء الأولوية لتقديم الخدمات للجمهور بشكل أفضل وأسرع وذلك بتواجد الموظفين في أماكن عملهم خلال أوقات الدوام الرسمي.
ب*- ضبط حضور وانصراف الموظفين بشكل عادل وموحد.
ج- استحداث وتنظيم الوظائف الحكومية وفقاً للمعايير المتعارفة لإدارة القوى العاملة لتقديم الخدمات للجمهور بأداء العمل على أكمل وجه و بأقل كلفة وأكثر فاعلية.
3- المراجع:
أ*- نظام الخدمة المدنية رقم 401 الخاص بقواعد السلوك الوظيفي للموظفين حيث يحدد النظام مسئولية تطبيق هذه القواعد السلوكية.
ب*- نظام الخدمة المدنية رقم 471 الخاص بالانضباط الوظيفي حيث يضع هذا النظام الإرشادات والإجراءات الموحدة لانضباط وظيفي فعال.
ج- نظام الخدمة المدنية رقم 601 الخاص بالإجازة السنوية حيث يضع هذا النظام الإجراءات والإرشادات الموحدة لإدارة برنامج الإجازة السنوية.
د - نظام الخدمة المدنية رقم 602 الخاص بالإجازة المرضية حيث يضع هذا النظام الإجراءات والإرشادات الموحدة لإدارة برنامج الإجازة المرضية.
هـ - نظام الخدمة المدنية رقم 603 الخاص بفترات الغياب المصرح بها والإجازات الخاصة حيث يحدد النظام براتب في الحالات التالية:
1) إجازة الأمومة.
2) إجازة الزواج.
3) إجازة الوفاة.
4) إجازة الترمل.
5) إجازة المرافقة للمريض.
6) إجازة الحجر الصحي.
7) إجازة الحج.
8) فترة الغياب لأداء مهام رسمية.
9) إجازة الرضاعة.
4- المسئوليات:
أ- الوزارات:- إرشاد الموظفين حول ضرورة تقديم الخدمات للجمهور بسرعة وبفعالية لما له الأولوية لدى الحكومة.
تنظيم العمل من أجل الاستخدام الأمثل لجميع ساعات العمل.
وضع وتطبيق نظام حضور موحد وعادل ودقيق.
تحفيز وتشجيع الحضور المنضبط لدى الموظفين.
اتخاذ الإجراءات التأديبية، المناسبة مع اتخاذ الجزاءات التأديبية في حالة استمرار مشاكل الحضور على الرغم من نصح وإرشاد الموظف.
ب- ديوان الموظفين:
تطوير السياسة والأنظمة والإجراءات الخاصة بضبط الحضور.
تقديم الرأي والمشورة للوزارات حول أنظمة ضبط الحضور.
تقديم الرأي والمشورة للوزارات حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة مشاكل الحضور.
إجراء دراسات تحليلية حول ظاهرة الحضور ورفع تقرير دوري إلى مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.
5- أحكام عامة :
أ- يجوز بموجب هذا النظام منح الموظفين إجازة لفترة تقل عن يوم عمل واحد من أجل إنجاز أعمالهم الخاصة على أن تخصم هذه الفترة من رصيد إجازاتهم السنوية.
ب- يجب على الموظفين الالتزام بساعات الدوام الرسمي والقواعد الموحدة للحضور والانصراف أثناء العمل وذلك لتحاشي ما يلي:
تأثير الخدمات المقدمة للجمهور بشكل سلبي.
الإجحاف بحق الموظفين الذين يكرسون ساعات الدوام كلها للعمل الحكومي.
تقليل الجمهور من شأن الموظف الحكومي.
التضخم الوظيفي وتدني إنتاجية الموظف.
جـ- يجب على الوزارات التي تضبط الحضور باستخدام أساليب متنوعة لتسجيل حضور الموظفين الاستمرار في استخدام هذه الأساليب.
د- تقع على المشرفين مسئولية الاستخدام الفعال لطاقات مرؤسيهم والتأكد من أن الموظفين يعملون خلال جميع ساعات العمل المقررة والمدفوعة الأجر.
هـ- يجب على المشرفين تغيير السلوك السلبي للموظفين حول أوقات الدوام الرسمي فبعض الموظفين لا يقبلون الانضباط الذاتي المطلوب منهم ولهذا يتعين اللجوء إلى استخدام الإجراءات التأديبية بحقهم بموجب نظام الانضباط الوظيفي المشار إليه في هذا النظام والذي ينص على تطبيق عقوبات أشد في حالة الإخلال المتكرر بقواعد الدوام الرسمي فجدول المخالفات والجزاءات الملحق بنظام الانضباط الوظيفي ما هو إلا دليل إرشادي وليس بديلاً عن التقدير الموقفي للمشرفين عند التعامل مع المسائل الإنضباطية.
و- يجب أن يتواجد الموظفون على العمل لتقديم الخدمة المتوقعة منهم فالهدف ليس دفع الأجور للموظفين لمجرد حضورهم وإنما تقديم الخدمة وأداء العمل الذي من اجله تم توظيفهم. ولا شك بأن إنتاجية الوحدة الإدارية ستتأثر عندما يسمح للموظفين بالتأخير في الحضور أو ترك مسئولياتهم دون تنفيذ.
ز- يجب تطبيق قواعد الحضور على جميع موظفي الحكومة سواسية حتى يشعر الجميع بعدالة تطبيق النظام .. فهناك كثير من الموظفين الذين يحضرون إلى العمل مبكراً ويخرجون متأخرين ويؤدون أعمالهم بشكل يثير الإعجاب، وليس من الإنصاف لهؤلاء الموظفين أن يعمل الآخرون لساعات أقل من الساعات الكاملة التي على أساسها يدفع لهم الأجر الكامل كما أنه ليس من العدل معاقبة بعض المخالفين دون البعض الآخر.
6- الإجراءات:
أ- على الوزارات أن تضع نظاماً داخلياً لتسجيل حضور وانصراف الموظفين كما ويتعين على المشرفين معرفة أماكن تواجد مرؤسيهم في جميع أوقات الدوام الرسمي ويمكن بتسجيل حضور وانصراف الموظفين عن طريق استخدام سجلات خاصة يبين فيها الموظفون أوقات حضورهم أو عن طريق استخدام ساعة ضبط أوقات حضور الموظفين وانصرافهم. كما يتعين استخدام سجل خاص لتسجيل وقت خروج الموظفين أثناء الدوام الرسمي وعلى الوزارات الاتصال بقسم علاقات الأفراد والإدارة بديوان الموظفين عند الضرورة والحاجة للمساعدة الفنية في هذا الشأن.
ب- يجب التعامل مع حالات الغياب المؤقت عن العمل الغير مسموح به بالسرعة الممكنة وفي نفس اليوم. وبإمكان المشرف تزويد الموظف بنسخه من استمارة ضبط الدوام الرسمي المرفقة هنا لكي يبين عليها الموظف أسباب الغياب المؤقت ويقوم المشرف بعد ذلك بتسجيل قراره بقبول أو عدم قبول أسباب الغياب التي أبداها الموظف. ولا يتطلب استخدام هذه الاستمارة إذا كان الموظف قد تقدم سلفاً بطلب الإجازة على استمارة د.م رقم 19 ووافق عليه المشرف.
وعلى المشرفين أن يناقشوا مع موظفيهم أسباب غيابهم قبل اتخاذ القرار في هذا الشأن وسوف تظل الاستمارة كمستند للمناقشات التي تمت بين المشرف والموظف وللقرار المتخذ من قبل المشرف.
ج- تسلم نسخه من استمارة ضبط الدوام الرسمي للموظف بعد توقيعها من قبل المشرف لتكون بمثابة إشعار بالقرار المعتمد في كل حالة .. كما يحتفظ المشرف بنسخه من هذا الإشعار. وعندما يتقرر اعتبار الغياب إجازة سنوية أو مرضية يقوم الموظف بملء استمارة د.م رقم 19 وتقديمها للمشرف الذي يقوم بدوره بإرسال الاستمارة إلى وحدة الإجازات بجهاز شئون الموظفين في الوزارة المعنية أما إذا اعتبر الغياب بدون راتب فيقدم تقرير مناسب بشأنه إلى وحدة الرواتب بالوزارة.
د- يجب التعامل على وجه السرعة مع أي موظف يقوم بتكرار حالات الغياب غير المصرح به بشكل مستمر. ويستدعي الأمر هنا استخدام الإجراءات التأديبية بهدف تصحيح الوضع بالدرجة الأولى وليس بغرض تأديب الموظف.
وفي حالة عدم حل المشكلة في مرحلة النصح والإرشاد فإنه يتعين بعد ذلك اتخاذ إجراءات تأديبية أشد مثل التأنيب الكتابي والتوقيف عن العمل والراتب. وقبل اتخاذ أي إجراء تأديبي يتعين على المشرف أن يستعين بجدول الجزاءات وكذلك بالإجراءات المطلوب اتباعها حسب نظام الخدمة المدنية رقم 471 الخاص بالانضباط الوظيفي.
