البحرين تشارك في الحوار التفاعلي تحت عنوان "محاربة الاتجار بالبشر: الشراكة والابتكار

[خادم الشيعة]

المنامة في 4 ابريل / بنا / بمبادرة جماعية من وفد مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة وعدد من الوفود الشقيقة والصديقة التى تشكل مجموعة الأصدقاء المتحدين لمكافحة اتجار بالبشر ( قطر - الامارات العربية المتحدة - بيلاروس - البرتغال - الفلبين ) عقد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 أبريل 2012 حوارا تفاعليا بمقر المنظمة بنيويورك تحت عنوان "محاربة الاتجار بالبشر: الشراكة والابتكار للقضاء على العنف ضد النساء والأطفال ".


شارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الدورة الحالية للجمعية العامة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والبروفيسور شريف بسيوني .


وقد شاركت الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، الوكيل المساعد للشؤون العربية والأفرو آسيوية والمنظمات الدولية في هذا الاجتماع حيث أشارت إلى ان مملكة البحرين تعمل على تبنى الإستراتيجيات لتكمل سلسلة الجهود والمبادرات المعتمدة على النطاقين الوطني والإقليمي وتسعى إلى تطبيق أعلى المعايير الدولية مستلهمة من القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان اتساقاَ للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حيث تعمل مملكة البحرين على استئصال هذه الظاهرة من خلال رفع مستوى الوعي في المؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال ووسائل الأعلام والمؤسسات الوطنية ومن خلال العمل يدا بيد مع المنظمات الغير حكومية و الدولية والجهات ذات الاختصاص.


وحول الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين في التصدي لهذه الجريمة، أوضحت سعادة الوكيل المساعد انه تم انشاء وحدة متخصصة لجرائم الاتجار بالأشخاص بالاضافة الى تدشين خط ساخن يعمل على مدار الساعة لتلقى البلاغات عن جرائم الاتجار بالأشخاص. ووفقاً لأحكام القوانين تقوم السلطة التنفيذية بدورها في تلقي الشكاوى من خلال الخط الساخن وتقديم الدعم النفسي وتدبير أماكن الإيواء اللازمة للضحايا والتنسيق مع سفارات ومكاتب العمالة الأجنبية في شأن الضحايا الأجانب لإزالة العقبات التي قد تصادفهم .


وقامت هيئة تنظيم سوق العمل بإصدار كتيبات إرشادية تبين حقوق العمالة الوافدة بعدة لغات وتضمنت أيضا رقم الخط الساخن الذي يستطيع العامل الاتصال به في سرية تامة لطلب استشارة أو مساعدة تتعلق بوضعه.


كما أن وزارة التنمية الاجتماعية قد قامت بإنشاء داراً لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر تخضع لإشرافها بالتعاون مع الأجهزة القضائية المختصة وعلى وجه الخصوص النيابة العامة التي ترتبط كثيراً من إجراءاتها القضائية منذ بداية التحقيق بضحايا الاتجار.


أما قانون العمل فإنه حدد دور الدولة في مراقبة ظروف التشغيل وحقوق العامل وسبل مقاضاة أرباب العمل. وفي 2009 تم تحديث نظام الكفالة حيث تم تعديل قانون سوق العمل لكي يجيز للعامل الأجنبي - دون موافقة صاحب العمل - الانتقال إلى عمل لدى جهة أخرى بكل حرية بالإضافة إلى إلزام هيئة سوق العمل باتخاذ الإجراءات التي تمكنه من ذلك. كما أن القانون 19 لسنة 2006 المعني بالاتجار بالبشر حدد الضمانات اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر أثناء مرحلة التحقيق والمحاكمة، حيث انشأ لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار بالبشر و"اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر".