منتديات مسجد الشيخ أمير محمد البربغي

الشيخ محمد علي المحفوظ

من مميزات عصر المعلوماتية انك تستطيع أن تحتفظ بالمعلومات عن أي قضية أو حدث على أي صعيد كان سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً بل حتى لو كان خبراً اعتيادياً وهذا ما يساهم في ربط الناس بالماضي والحاضر فيستطيعون أن يأخذوا العبر والدروس من التجارب والحوادث، كما أن ذلك يساهم في حضور ذاكرة الناس عند أي قضية تحصل فيرجعون بالذاكرة من خلال ما هو مدون من أحاديث وأفكار ومواقف للكم الهائل من المعلومات المخزون في محركات البحث عبر شبكة الانترنت كما سمّى وصدق رسول الله (ص) حينما قال دونوا العلم بالكتابة.
هذا الحديث يأتي في ظل الجدل الدائر حول قانون جائر تحت عنوان التأمين ضد التعطل، حيث أريد أن أعود بالذاكرة مع المواطنين قبل أكثر من سنتين تقريبا تم عقد ورشتي عمل مهمتين. واحدة حول ضرورة إصلاح سوق العمل ثم تلتها بعد فترة ورشة أخرى حول مشكلة مخرجات التعليم في بلادنا.
الورشة الأولى حول إصلاح سوق العمل جاءت بعد تقارير للأمم المتحدة حول التنمية البشرية العام 2000 حذرت من مخاطر مقبلة، حيث توقعت التقارير أن يصل عدد سكان البحرين من مواطنين وأجانب في العام 2011 إلى 71 مليون نسمة في مملكة مؤلفة من 40 جزيرة على مساحة تقارب 9711 كيلومتر، وهذا يشكل أرقاما مرعبة لدولة محدودة المساحة والإمكانات ونسبة نمو سكاني تبلغ 53% سنويا وهذا ما ينذر بمشكلات في المسار الاقتصادي هذا حسب تعبير التقارير الصادرة.
وتم تكليف مؤسسة ماكنزي من قبل مجلس التنمية الاقتصادي وبرعاية مباشرة من قبل ولي العهد، حيث حذرت الشركة من خطورة عدم معالجة الواقع القائم بشكل جدي من خطورة تفاقم البطالة التي قد تصل إلى 70 ألف عاطل في السنوات العشر المقبلة، وتم عقد ورشة عمل موسعة شارك فيها معظم التوجهات السياسية والاقتصادية والمختصين، ولأن القضية الاقتصادية لا يمكن فصلها عن الجانب التعليمي لما له من اثر كبير في صياغة التوجهات والنهوض بالبلاد نحو الريادة والتقدم في جميع المجالات المختلفة فقد تم الحديث عن ضرورة إصلاح التعليم قبل إصلاح سوق العمل، وأكدت الدراسة التي أعدتها مؤسسة ماكنزي 2003 على ضرورة تطوير نظم التعليم وأن مخرجات التعليم الثانوي تعاني نوعا من الضعف في اللغة الانجليزية والرياضيات خصوصا ما بتطلب معالجة هذا الموضوع على نحو شامل عميق ومن دون تأجيل كما تبنت الدراسة أن نحو 100 ألف سيدخلون سوق العمل بعد عشر سنوات وان 50% منهم قد لا يجدون وظائف مناسبة لهم في حال عدم تأهيلهم وتعليمهم بالصورة المطلوبة.
لا شك أن هاتين الورشتين تستحقان الإشادة بهما من حيث العمل النوعي على طريق التصحيح والتغيير، وكان يمكن أن تشكلا علامة فارقة في سياسة الدولة لو تم الأخذ بالنتائج والقرارات بشكل جدي ومن دون تأجيل أو التفاف، ولكن ما حصل أن الجهود المبذولة والأموال التي صرفت ربما ذهبت هباء منثورا بل وربما إن لم يكن أكيدا أن ما حصل قد اعتبر فلتة وقى الله البلاد شرها وهو ما يدعوا إلى كثير من التأمل؟.
إن المشكلة لا ترتبط بالجانب الاقتصادي أو التعليمي فقط وإنما ترتبط بكل القضايا الأخرى السياسية والإدارية منها، فما لم يتم إصلاح بقية المسارات فسوف تبقى البلاد تدور في حلقة مفردة، وسوف يكون مثال الجميع في هذا البلد هو المثل الدارج عندنا عمك أصمخ، وهذا المثال ينطبق على التخبط في الرؤية والأداء الحكومي حول قانون التأمين ضد التعطل. ففي وسط الانتقادات الشعبية العارمة وفي ظل التجاذب السياسية القائمة تشدد الحكومة على المضي قدما في تنفيذ الاستقطاع بل ويصل الأمر إلى أن يستبعد وزير العمل المساس بالقانون إذا ما أعيد طرح الموضوع في مجلس النواب وهو توصيف واضح لحالة الاستخفاف بالناس سواء من هم في المجلس النيابي الذين وصفهم الوزير بـ المحرجين أو من هم خارج المجلس الذين سماهم بـ المشوشرين نسبة إلى حديثه عن شوشرة سياسية وهي مصطلحات جديدة من الممكن أن تثري الواقع السياسي في قبال من يقول بوجود الفقر في بلادنا.
أما عموم الناس من المحرومين والفقراء في بلادنا فعليهم أن يشربوا من ماء البحر أن بقيت لهم فرصة الوصول إليه بعد الاختفاء الاكتواري المذهل للسواحل فبدلا من أن تعمل الدولة على زيادة رواتب الفقراء وهم أكثر الناس فإنها تستقوي عليهم بالقانون وبالبرلمان لتنتزع من راتبهم من دون أي حساب لرفضهم أو قبولهم الذي اعتبرته تحصيل حاصل، وفعلا قولوا ما شئتم فالشعار القائم كما يبدوا عمك أصمخ.


مقالات محمد علي المحفوظ
الوقت


تحياتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
بارك الله بكم شكراً لكم على مجهودكم الطيب