تركيا تجيز ارتداء الحجاب في الجامعات
مرسل: الأحد فبراير 10, 2008 4:25 pm
تركيا تجيز ارتداء الحجاب في الجامعات
أنقرة - أ ف ب
اعتمد البرلمان التركي أمس مشروع الإصلاح الدستوري الذي يتضمن تعديلاً يسمح بارتداء الحجاب في الجامعات على رغم معارضة المدافعين عن العلمانية الذين تجمعوا للاحتجاج بكثافة في أنقرة.
وصوّت 411 نائباً في البرلمان المؤلف من 550 مقعداً لصالح اعتماد الإصلاح الدستوري بكامله، أي أكثر من غالبية الثلثين المطلوبة، في تصويت نهائي وهم نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المعارض. وسيؤدي الإصلاح الدستوري إلى تعديل بندين ينص أحدهما على معاملة الدولة للجميع على قدم المساواة، والآخر على عدم حرمان أحد من التعليم.
--------------------------------------------------------------------------------
اعتماد التعديل الدستوري بشأن الحجاب في تركيا
أنقرة - أ ف ب، د ب أ
أعلن رئيس البرلمان التركي كوكسال توبتان أنّ النواب الأتراك اعتمدوا أمس (السبت) مشروع الإصلاح الدستوري بكامله والذي يتضمن تعديلاً يسمح بارتداء الحجاب في الجامعات.
وصوّت 411 نائباً في البرلمان المؤلّف من 550 مقعداً لصالح اعتماد الإصلاح الدستوري بكامله في تصويت نهائي وهم: نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المعارض. والإصلاح الدستوري يؤدّي إلى تعديل بندين ينصّ أحدهما على معاملة الدولة للجميع على قدم المساواة في مجال تقديم الخدمات مثل الدراسة الجامعية والآخر على عدم حرمان أحد من التعليم لأسباب لا يحددها القانون بوضوح، في إشارة إلى الشابات اللائي يرتدينَ الحجاب.
وتأتي موافقة البرلمان على الإصلاح الدستوري على رغم معارضة العلمانيين الذين يعتبرون انه ينسف مبدأ الفصل بين الدين والدولة.
ويتعيّن على الحكومة الآنَ أن تعد تشريعاً لتغيير أجزاء من قانون التعليم العالي لكي يتم رفع الحظر. وتعهد حزب الشعب الجمهوري باللجوء إلى المحكمة الدستورية في محاولة لعرقلة الموافقة علي التعديلين. وقالت الحكومة: إنّ التعديلات تصب في خانة قضايا حقوق المرأة ولكن المعارضينَ يخشون من أنْ تكون هذه الخطوات جزءاً من أسلمة زاحفة للمجتمع التركي، ويخشون أيضاً من أنْ تكون حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تسعى في نهاية المطاف إلى فرض الشريعة الإسلامية.
وتشير الحكومة أيضا إلي استطلاعات الرأي العام، والتي أظهر آخرها من مؤسسة «متروبول ريسيرش» أنّ 65 في المئة من الأتراك يساندون رفع الحظر، كدليل على أنّ هذه الخطوات ديمقراطية.
وأدانت مجموعات مؤسساتية مثل: الهيئة القضائية ومجموعات الأعمال الرئيسية و مجموعات أكاديمية الخطة الخاصة برفع القيود. ورفض الجيش المؤيد بشدة للعلمانية التورّط في النقاش ولكنه أوضح أنه يراقب الأحداث بعناية.
أنقرة - أ ف ب
اعتمد البرلمان التركي أمس مشروع الإصلاح الدستوري الذي يتضمن تعديلاً يسمح بارتداء الحجاب في الجامعات على رغم معارضة المدافعين عن العلمانية الذين تجمعوا للاحتجاج بكثافة في أنقرة.
وصوّت 411 نائباً في البرلمان المؤلف من 550 مقعداً لصالح اعتماد الإصلاح الدستوري بكامله، أي أكثر من غالبية الثلثين المطلوبة، في تصويت نهائي وهم نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المعارض. وسيؤدي الإصلاح الدستوري إلى تعديل بندين ينص أحدهما على معاملة الدولة للجميع على قدم المساواة، والآخر على عدم حرمان أحد من التعليم.
--------------------------------------------------------------------------------
اعتماد التعديل الدستوري بشأن الحجاب في تركيا
أنقرة - أ ف ب، د ب أ
أعلن رئيس البرلمان التركي كوكسال توبتان أنّ النواب الأتراك اعتمدوا أمس (السبت) مشروع الإصلاح الدستوري بكامله والذي يتضمن تعديلاً يسمح بارتداء الحجاب في الجامعات.
وصوّت 411 نائباً في البرلمان المؤلّف من 550 مقعداً لصالح اعتماد الإصلاح الدستوري بكامله في تصويت نهائي وهم: نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المعارض. والإصلاح الدستوري يؤدّي إلى تعديل بندين ينصّ أحدهما على معاملة الدولة للجميع على قدم المساواة في مجال تقديم الخدمات مثل الدراسة الجامعية والآخر على عدم حرمان أحد من التعليم لأسباب لا يحددها القانون بوضوح، في إشارة إلى الشابات اللائي يرتدينَ الحجاب.
وتأتي موافقة البرلمان على الإصلاح الدستوري على رغم معارضة العلمانيين الذين يعتبرون انه ينسف مبدأ الفصل بين الدين والدولة.
ويتعيّن على الحكومة الآنَ أن تعد تشريعاً لتغيير أجزاء من قانون التعليم العالي لكي يتم رفع الحظر. وتعهد حزب الشعب الجمهوري باللجوء إلى المحكمة الدستورية في محاولة لعرقلة الموافقة علي التعديلين. وقالت الحكومة: إنّ التعديلات تصب في خانة قضايا حقوق المرأة ولكن المعارضينَ يخشون من أنْ تكون هذه الخطوات جزءاً من أسلمة زاحفة للمجتمع التركي، ويخشون أيضاً من أنْ تكون حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تسعى في نهاية المطاف إلى فرض الشريعة الإسلامية.
وتشير الحكومة أيضا إلي استطلاعات الرأي العام، والتي أظهر آخرها من مؤسسة «متروبول ريسيرش» أنّ 65 في المئة من الأتراك يساندون رفع الحظر، كدليل على أنّ هذه الخطوات ديمقراطية.
وأدانت مجموعات مؤسساتية مثل: الهيئة القضائية ومجموعات الأعمال الرئيسية و مجموعات أكاديمية الخطة الخاصة برفع القيود. ورفض الجيش المؤيد بشدة للعلمانية التورّط في النقاش ولكنه أوضح أنه يراقب الأحداث بعناية.