تواصلت خلال جلسة النواب أمس احتجاجات كتلة الوفاق على إسقاط استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، فيما أخفق لقاء الكتل النيابية الذي عُقد على هامش الجلسة في التوصل إلى حل ينهي الأزمة.
وكان رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ورئيس كتلة «الوفاق» الشيخ علي سلمان ساهما في كبح جماح غضب واحتجاجات النواب بهدف تهدئة حدية النقاش.
من جانب آخر، توافق النواب على تمرير مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة 40 مليون دينار ستكون مخصصة لصرف علاوة غلاء للمواطنين.
[ تواصلت خلال جلسة النواب أمس احتجاجات كتلة الوفاق على إسقاط استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، فيما أخفق لقاء الكتل النيابية الذي عُقد على هامش الجلسة في التوصل إلى حل ينهي الأزمة.
وكان رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ورئيس كتلة «الوفاق» الشيخ علي سلمان ساهما في كبح جماح غضب واحتجاجات النواب بهدف تهدئة حدية النقاش.
من جانب آخر، توافق النواب على تمرير مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة 40 مليون دينار ستكون مخصصة لصرف علاوة غلاء للمواطنين.
****
بدءاًَ من الاحتجاجات على إسقاط استجواب عطية الله ...وانتهاء برفع الجلسة
«الوسط» تنشر النص الكامل لمشادات النواب أمس
القضيبية - علي العليوات، مالك عبدالله
تنشر «الوسط» في عددها اليوم النص الكامل للمشادات الساخنة التي شهدتها جلسة النواب أمس (الثلثاء)، وذلك لوضع القارئ في الصورة، وتوثق «الوسط» في الأسطر التالية المشادات التي جرت بين النواب بدءاً من الاحتجاجات التي قادتها كتلة الوفاق على عدم إدراج الرسالة التي رفعتها الكتلة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني يوم الأحد الماضي احتجاجاًَ على إسقاط استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، وانتهاء برفع الجلسة للتشاور بغرض الخروج بتوافق من الأزمة.
وفيما يأتي النص الكامل لهذه المشادات كما جرت أمس...
جواد فيروز (طالباً نقطة نظام): لم أجد في جدول الأعمال الخطاب الذي رفع إلى رئيس المجلس بشأن استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، وبناء على اللائحة الداخلية للمجلس يحق لخمسة أعضاء تقديم طلب لإدراج موضوع ما على جدول الأعمال، نريد إدراجه والاستماع إلى رد الرئيس على الموضوع الآن.
خليفة الظهراني: سمعت أن هناك رسالة وجهت لي من خلال مكتب المجلس، ولكني لم أطلع عليها ولا أعلم ما تحتويه من ملاحظات وبنود، لذلك أعد المجلس أني سأدرس الرسالة، وإذا رأيت ما يدعو لعرضها على مكتب المجلس سأعرضها على المكتب وفي الجلسة المقبلة سنضعها على جدول الأعمال.
جواد فيروز: هذا الإجراء غير سليم، الرسالة رفعت يوم الأحد، لا يمكن تجاهل رسالة مهمة بهذا الحجم، لا يمكن أن تكون جلسة اعتيادية من دون الاستماع إلى رد، نحن نحترمك ونقدرك ولكن لا يجوز تجاهل رسالة مقدمة من 17 نائباً يمثلون 63 في المئة من الناخبين، لا نرضى بهذا الأسلوب.
عبدالحليم مراد (ثائراً): لا يجوز أن يتكرر هذا الأمر في كل مرة، لا يجوز.
مراد يلقي بجدول الأعمال على الطاولة وهو في قمة الغضب ويهمّ بمغادرة القاعة ويتبعه سامي البحيري إلى الخارج.
خليفة الظهراني: ليس من عادتي أن أتجاهل الأمور أنا قلت بكل صدق وأمانة بأني لم أطلع على الرسالة ولم أعرف ماذا تحتوي عليه وبينت أني سأتسلم الرسالة وأرى ماذا تحتويه وسأقوم بعرضها على مكتب المجلس لتعرض في الجلسة المقبلة بناء على قرار مكتب المجلس.
خليل المرزوق: بخصوص ما ذكره الرئيس الظهراني أنه لم يطلع على الرسالة فهنا بعدان مهمان، الجانب الأول أن الموضوع حساس إذ ان هناك بندا في اللائحة الداخلية يقضي بأن يدرج الاستجواب على جدول أول جلسة تالية لتقديمه، والبعد الثاني نجد أن هناك ازدواجية في التعاطي مع الاستجوابين (عطية الله وبن رجب)، ونحن نتساءل لماذا الإصرار على التعاطي مع استجواب عطية الله بهذه الكيفية، فيما يأتي استجواب بن رجب بشكل سليم إلى المجلس؟
خليفة الظهراني: أنت موجود في مكتب المجلس.
خليل المرزوق: كل ما نرجوه أن نخرج بحل توافقي على الإجراءات التي يجب اتخاذها، وأن يتم التعاطي مع الموضوع على أساس أن استجواب عطية الله قائم، ونريد من الرئاسة أن تقول ما الذي ستقوم به، وفي حال كان الإجراء وفقاً للائحة الداخلية فسيكون أمراً متوافقاً عليه.
خليفة الظهراني: لا أمتلك شيئا أضيفه على ما بينته وقلته، الموضوع تم البت فيه.
علي أحمد: احترامنا للمجلس من أسس ومبادئ الديمقراطية، واحترامنا لرئاسة المجلس من أسس ومبادئ المجلس، اقترح أن ترفع رسالة إلى الرئاسة بخصوص الموضوع الذي لم يدرج على جدول الأعمال، ولا أحد يحق له الكلام إلا بإذن الرئيس.
خليفة الظهراني: سُئلت سؤالا محددا وإجابتي تصب في الموضوع وفي روح السؤال، أرجو السماح لي بمواصلة الجلسة...
جواد فيروز (غاضباً): ما يحدث مصادرة للحق، هذا تعسف، اللائحة الداخلية تنص على إدراج الموضوع على جدول الأعمال، لا أرضى بهذا التعسف والإجحاف لحقنا، عندما ترفع رسالة ويتعذر على الرئيس النظر فيها كان الأولى بالنائب الأول أو النائب الثاني للرئيس أن ينظرا في الرسالة، أما ما يحدث الآن نعتبره إجحافاً وتعاطياً غير عادل.
وفي هذه الأثناء تعم الفوضى في الجلسة ويطلب جميع نواب الوفاق نقطة نظام، فيما يصرّ الظهراني على مواصلة الجلسة وسط دعوات من نواب الأصالة والمنبر والمستقبل للهدوء لإنهاء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
خليفة الظهراني: أذكر نفسي وأذكركم بأن يوم القسم على الدستور والدخول إلى المجلس ما زال في ذاكرة كل فرد منكم، رجاء ثم رجاء الاختلاف في الرأي ليس قضية تجعلنا نتفتت ونختلف ونحمل في قلوبنا شيئا من الضغينة على بعضنا البعض، نحن في ظل متغيرات كثيرة وظروف صعبة، الحكمة والعقل يجب أن يتمثلا فينا جميعاً تحت قبة هذا المجلس، وهنا بالتحديد نختلف على أمور اليوم قد نجتمع عليها في الغد، وتأخر موضوع جلسة واحدة ليس نهاية الأمور، ومن الضروري أن يكون التعقل والحكمة موجودة في قلب كل واحد منكم، هذه أمور يجب أن لا نستمع إليه، نحن في هذا الموقع يجب أن نقول الرأي السليم والحسن، والرأي الذي ينشد الهدوء والسكينة في المجتمع ويوحد الصفوف وتماسكنا أمام كل من ينظر إلينا، وأمام كل من وثق فينا وأوصلنا إلى هذه الكراسي، يجب يا أخوتي الأعزاء أن ننشد الهدف الأكبر في مشروع جلالة الملك هذا المشروع الذي سيعود خيره على كل فرد في الوطن وعلى الأجيال المقبلة، نحن بشر والبشر معرضون للاختلاف والسهو والخطأ، نحن بشر لنحب بعضنا أكثر، لنحب هذا البلد أكثر لنحب البحرين بجميع طوائفه وجميع العاملين على أرضه وننشد السلام والحب لا نختلف على رسالة عرضت في هذه الجلسة أو الجلسة المقبلة، كنا لا نعرف بعضنا وخلال السنة والنصف الأخيرة أحببنا بعضنا وعملنا مع بعضنا وتواضعنا لبعض، وعاهدنا النفس أن نحقق الهدف الواحد في مشروع جلالة الملك لخدمة أهل هذا البلد ونشر الأمن والسلام والحب على هذه الأرض، لا نختلف... من السهل أن ينفعل الإنسان، يمكن أن أفض الجلسة منعا لحدوث ما جرى في الجلسة الماضية، ولكن أطلب منكم تخطي الحواجز والعقبات وننشد الفضيلة والتواضع والحب، نحن في بداية مشروع وثقافة جديدة علينا نتعلم كل يوم وفي كل جلسة. أرجو أن نواصل الجلسة.
الشيخ حسن سلطان: لك كامل الاحترام، والقسم على الدستور يفرض علينا الالتزام باللائحة الداخلية للمجلس، ومن هنا نحن نتمسك بعدم تجاوز اللائحة الداخلية في موضوع الاستجواب، ولا يجوز أن نخالف ما أقسمنا عليه، ما حدث في الاستجواب تجاوز للائحة الداخلية والدستور..
الظهراني: بارك الله فيك يا شيخ حسن سلطان.
عيسى أبوالفتح (يصرخ): إذا لم تضبط الرئاسة الجلسة فسننسحب.
الظهراني: اجلس يا عيسى.
علي أحمد: اجلس يا عيسى أجلس يا عيسى.
عيسى أبو الفتح: انضبطوا.
خليفة الظهراني: جئت الجلسة لأقول اني أحبكم كثيرا.
الشيخ حسن سلطان: ونحن نحبك أيضاً.
خليفة الظهراني: قبل هذه الجلسة لم يكن في قلبي أي شيء على أي شخص منكم، كنت أتمنى أن أجلس على هذا الكرسي اليوم لكي أثبت أني سآتي للجلسة وليس في قلبي أي شيء، ولا انتظر معذرة على ما حدث في الجلسة الماضية، نسيت ذلك في حبكم وحب من أوصلنا لهذا المجلس.
الشيخ علي سلمان: شكرا للرئيس، أود التأكيد أنه لا يوجد أي توجه لتعطيل هذه الجلسة أو غيرها، والموضوع ليس فيه بعد شخصي، نحترم الظهراني وجميع الأعضاء والصغير والكبير محل احترام، والجميع لا يختلف على ما قاله الظهراني بدعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. الموضوع الذي نقف بشأنه وهو أننا نعتقد أن عدم إدراج استجواب عطية الله يتضمن مخالفة للائحة الداخلية للمجلس، وأن الاستسلام لهذا التجاوز لن يقف عند حد، وهنا أود الإشارة إلى أن الأمر لا يتوقف عند مخالفة اللائحة الداخلية فقط، إذ علمنا أن الاستجواب مخالف للدستور وذلك من باب أن هناك قضية معروضة في القضاء وهو ما يعني قتل حق المجلس في الاستجواب، وبالتالي فإن هذه الوقفة بغرض الدفاع عن حق المجلس في الاستجواب، لأن تشكيل محكمة مع أي وزير وارد وبالتالي قتل الاستجواب، وهذا ما لم ينص عليه الدستور واللائحة الداخلية.
لذلك كان الاعتراض وسيستمر الاعتراض مع التقدير والاحترام للجميع، وبخصوص عدم استلام الظهراني للرسالة يوم الأحد لا يسقط الموضوع لأنه لابد من إدراجه على جدول الأعمال، أحب من الأخوة أن يتحاوروا بهدوء وأن نصل لحل توافقي بين الجميع.
الشيخ عادل المعاودة: أبدأ من حيث انتهى الشيخ علي سلمان، يجب أن نتحاور ونختلف ونتكلم ونبدي وجهات النظر، يجب أن نكون حضاريين، نتفق جميعاً وعلى رأسنا الرئيس، يجب أن لا نصادر حقوق الآخرين التي هي من حق المجلس وآلياته، يجب أن نعمل به جميعا، لابد أن يعرف الأخوة الذين يصرون على الاستجواب أن من حقهم الدفع بهم والمطالبة به، ومن حق المجلس أن يتجاوز ذلك، ما يثار عن عدم إدراجه على الجدول هو حق لهم أن يدافعوا عنه ولكن ليس على حساب المجلس بشكل كامل. الإشكالية لم تحدث في الجلسة وبالتالي لابد أن تستمر الجلسة، إذ ان هذه القضية تحتاج إلى حوار يستمر لأسبوع أو أسبوعين، وفي مكتب المجلس هناك مآخذ يمكن حلها بالرد القانوني والجلوس الهادئ، وأن يدرج أو يصوت عليه ويأخذ الرأي القانون لعدة مستشارين، لا أحد يقول أن يقتل الاستجواب ولكن يكون وفق القنوات القانونية، إذا أدرجنا الاستجواب اليوم فنحن ندوس على كل الأعراف البرلمانية. لا نقول اقتلوا الاستجواب، ولكن قدموا طلبا رسميا إلى الرئيس، وبخصوص الرسالة فقد وصل الظهراني من العمرة يوم الأحد وقدمت الرسالة في اليوم نفسه، والمطالبة بإدراجه الآن أمر لم نعهده، وأود التأكيد أن المدافعة عن الاستجواب حق لهم ولكن ليس بتأخير الجلسة.
عبدالعزيز أبل: بح صوتي بسبب الكتل الله يهدي الجميع (...) الظهراني قال ان الباب ما زال مفتوحاً ويمكن دراسة الاستجواب من الناحية الشكلية والموضوعية، نريد تأكيدا من الظهراني أن الباب مازال مفتوحاً.
جلال فيروز: (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم)، استند الى كلام جلالة الملك أمس الأول أن هذا المجلس هو صمام أمان لأؤكد أننا أمام مسئولية كبيرة للمحافظة على مكتسبات المجلس خصوصاً أن هذا المجلس جاء بعد تضحيات شهداء. خلال عام واحد كوّنا علاقات قوية، نريد أن يتواصل ذلك، ولكن كلام جلالة الملك هو أن هذا المجلس هو صمام أمان، إذا لم نحل الأمور في المجلس هو مدعاة لحلها خارجه... أؤكد على ما ذكره الظهراني، لابد أن لا يصطف المجلس اصطفافاً طائفياً. بعض الأمور الواردة في الاستدراك وردت من الحكومة أخيراً، الموضوع جداً كبير، كنا نتوقع هذه الروح الطيبة من الظهراني، كان المفترض أن يتم تداول هذه الرسالة من خلال النائب الأول أو الثاني خصوصاً أن الرئيس كان في العمرة. ليس من حق المجلس مصادرة الاستجواب، أدعو الجميع إلى ضبط النفس والرزانة.
محمد المزعل: للظهراني كامل الود والاحترام، قلت في بداية الكلام لا تستمعون إلى نبض الشارع والصحافة ومن بعدها تم الحديث عن أن الناس هم من أوصلونا إلى هذه الكراسي، ونحن نؤكد أن من مطالب الناخبين الالتفات إلى مكافحة الفساد، ومن أساسيات دور المجلس طرح الاستجواب، نريد أن نوصل لمن أوصلونا لهذه الكراسي أننا مهتمون بوضعكم المعيشي، ولا تغاضي عن الفساد الذي يعج به ديوان الخدمة المدنية والتمييز، لابد للمجلس أن يقف مع مكافحة الفساد من خلال استجواب مكتمل الأركان بشهادة المستشار أحمد فرحان والمستشار السابق عمرو بركات، ونتساءل لماذا تحويل الموضوع من أداة رقابية إلى تسييس ومصادرة هذا الحق، لماذا المزايدة، الوزير المطلوب استجوابه إن كان بريئاً فليثبت براءته، لماذا التعطيل لهذه الأداة الرئيسية، أسال المستشار القانوني: ألا يعد اكتمال أركان الاستجواب من الناحية الشكلية كافياً لإحالته إلى اللجنة المختصة، وهل من شأن المستشار أن ينظر في مضمون الاستجواب إلى درجة أن يتأكد إن كان الاستجواب سيصل إلى إدانة الوزير أم لا؟
خليفة الظهراني: أرجو قفل باب النقاش في هذا الموضوع.
الشيخ عادل المعاودة للظهراني: قل كلمة واحدة وتنهي المشكلة.
خليفة الظهراني: سأقولها وأعطوني فرصة. هذه الرسالة ستكون محل دراسة اليوم وغداً، إذا رأيت أن من الضرورة عرضها في مكتب المجلس سنتداول مع الأخوة ذلك.
جلال فيروز: ما يحدث غير قانوني، ويخالف اللائحة الداخلية.
جواد فيروز للظهراني: إذا أردت أن نحترمك فاحترمنا، وبخصوص الرسالة هذا الأمر وصل إليك من خلال الاتصالات مساء أمس بينك وبين كتلة الوفاق من خلال الوسيط النائب الثاني لرئيس المجلس صلاح علي، احترمنا مثل ما نحترمك لا يجوز الكيل بمكيالين، نريد أن ننجح المشروع الإصلاحي.
خليفة الظهراني: بينت الاحترام لكم، يوم الأحد لم أكن في المجلس، وأمس كنت مشغول، لا أكيل بمكيالين، في ضميرك تعرف ذلك، وأنت متأكد من ذلك.
جواد فيروز: لماذا مررت استجواب بن رجب بعد التأكد من سلامته من الناحية الشكلية فقط.
جاسم السعيدي: هذا النقاش عقيم.
خليفة الظهراني: صل على النبي يا شيخ جاسم السعيدي.
محمد المزعل: اقترح رفع الجلسة لمناقشة الرسالة، والعودة بعد التوافق عليها.
جواد فيروز: هذه مصادرة لحقوق النواب، لا يمكن أن نقبل بهذه المجاملات، أطالب الرئاسة باحترام فعلي وليس بالكلام فقط، هيئة مكتب المجلس يجب أن تعلن إعادة استجواب عطية الله، وتجلس مع مقدمي طلب الاستجواب، يجب إعادة النظر في الاستجواب.
عادل المعاودة: كررها عليهم من أجل إنهاء هذا الجدل.
خليفة الظهراني: لساني عربي... يا حكماء يا عقلاء، لا يوجد أبسط من رفع جلسة، ولكن سيلعننا الشارع جميعاً، الشارع لن يرحمكم، كنت أحد أعضاء المجلس الوطني في العام 1973، عشت حقبة تاريخية لن أنساها في عمري، طوال تلك الفترة كان همي الوحيد هو سماع خطاب الشيخ عيسى في العيد الوطني هل ستعود الأيام الجملية، انتظرناها، لو كنا نمشي في ذلك المجلس مشي السلحفاة لقدمنا الكثير ولكن زايدنا على بعضنا بعض بقانون سيء الصيت، قانون أمن الدولة.
الشيح حسن سلطان: ما قصر القانون في ظهورنا.
خليفة الظهراني: لا تزايدوا تعودوا من الشيطان الرجيم، لن يحل هذا المجلس.
السيدحيدر الستري: الشارع لن يرحمنا بقبولنا بما يحدث، وجلالة الملك لا يرضى بذلك، لابد من فض الجلسة للحظات والنظر في الرسالة، أطالبكم باحترام الدستور والمجلس.
عيسى أبو الفتح: احترموا الرئاسة، احترموا الرئاسة.
خليل المرزوق يتوجه إلى منصة الرئاسة وتدور بينه وبين الرئيس الظهراني محادثات لمدة دقائق ويعود بعدها إلى مقعده.
خليفة الظهراني: الأخ خليل المرزوق طلب أن أؤكد للأخوة أني سأنظر في موضوع الرسالة وهذا الأمر قلته، وأؤكد من جديد أن الرسالة ستكون أمام هيئة مكتب المجلس.
خليل المرزوق: عفواً أبو محمد طلبت منك التأكيد أن استجواب عطية الله قائم.
خليفة الظهراني للمرزوق: لا تجرني من رقبتي. الرسالة على عيني وعلى رأسي، ستكون أمامي اليوم، سننظر في الرسالة في هيئة المكتب.
محمد خالد: دعونا نواصل، ما يحدث أمر غير صحيح.
الشيخ علي سلمان: قناعتنا أن هناك صعوبات في أي مجلس، وما يحدث هو تثبيت لحق المجلس، يجب أن نعمل على ذلك ليكون المجلس متوائما مع طموح جلالة الملك بمكافحة الفساد، لا نسعى لأن يكون هذا المجلس صورة لما حدث في مجلس 1973 وقانون أمن الدولة. حاول الأخوة الحوار طوال هذا الأسبوع، حاولوا التوصل إلى حلول، ومن هنا أقدم نوع من التنازل بضرورة أن استجواب عطية الله يعامل معاملة باقي الاستجوابات السابقة سواء ما جرى في الفصل التشريعي الأول أو في الدور الماضي وفق الدستور واللائحة الداخلية، وبخصوص النظر إلى الاستجواب من ناحية الموضوع فهو أمر ابتدعه الأخ حمد المهندي لموقف سياسي فقط، تجاوزنا عنه في المرة الماضية، ولكن إثارته مجددا غير مقبولة، لابد أن تعامل الاستجوابات بشكل طبيعي وفق ما جرى في الدور الأول، من أجل أن نلتقي في الجلسة المقبلة بشكل طبيعي ويحال الاستجواب إلى اللجنة المختصة. ما يثار حالياً هو طرح سياسي لتعطيل الأدوات الرقابية، القبول به هو ظلم، وصمتنا عن موضوع الأقلية هو من أجل المشروع الإصلاحي تحملنا الكثير، ولكن إذا وصل الأمر أن الأدوات الرقابية ستسلب بشكل سياسي بعيدا عن القانون فلن نرضى بذلك. كما أود أن أقدم نوع من التنازلات، بأن ترفع الجلسة وتنظر في الرسالة، بحضور الرئيس ورؤساء الكتل من أجل أن لا تستمر الجلسة في هذه الطريقة. لا نرضى أن يكون المجلس بهذه الطريقة، ويكون حضورنا لا قيمة له، اقترح رفع الجلسة من أجل التشاور.
وفي ظل تمسك كتلة الوفاق بخيار طرح الاستجواب، يرفع الظهراني الجلسة للتشاور بين الكتل لإنهاء الأزمة.
وبعد رفع الجلسة حدثت مشادات بين نواب كتل الوفاق والأصالة والمنبر، وبدا عدد من نواب كتلتي الأصالة والمنبر في حال غضب شديد، إذ صرخ النائب محمد خالد بالقول: «نستطيع الصراخ، نستطيع الصراخ ولكن ماذا بعد؟».
كما جرت مشادة بين عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي ناصر الفضالة وعضو كتلة الوفاق الشيخ حسن سلطان، وقال الفضالة خلالها: «لسنا نواب حكومة وأتوني بالدليل على ذلك»، واستهجن سلطان ما أطلقه أحد النواب بالقول أن «نواب الوفاق لا يستحون».
****
«أزمة عطية الله» تعطل مساءلة وزير «البلديات»
استجواب بن رجب معلق حتى إشعار آخر
تسببت الأزمة التي تضرب مجلس النواب بشأن استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بتعطيل الطلب المقدم من كتل (الأصالة، المنبر والمستقبل) والنواب المستقلين لاستجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب.
الاستجواب الذي كان مدرجاً على جدول أعمال جلسة النواب الثلثاء الماضية (26 فبراير/ شباط الماضي) لم يجد طريقه لأن يعرض خلال الجلسة الماضية وذلك على إثر الاحتجاجات التي قادها نواب كتلة الوفاق على إسقاط استجواب عطية الله، وأدى ذلك إلى رفع الجلسة.
الموقف تكرر في جلسة الأمس، إذ كان مدرجاً في بدايات جدول أعمال جلسة الأمس، ومع تكرر السيناريو الوفاقي ذاته والتمسك بضرورة إدراج استجواب عطية الله على الجدول، ظل استجواب بن رجب معلقاً حتى إشعار آخر.
وشهدت جلسة الأمس مطالبات من نواب كتلة الأصالة والمنبر والمستقبل بضرورة إخطار المجلس باستجواب بن رجب وإحالته إلى اللجنة المختصة لكي يأخذ طريقه، وأكد نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد ضرورة حسم موضوع استجواب بن رجب، وقال: «لا داعي للتأخير، وخصوصاً أن كتلة الوفاق لا مانع لديها في استجواب بن رجب وهذا ما ذكره رئيس الكتلة الشيخ علي سلمان».
غير أن رئيس المجلس خليفة الظهراني امتنع عن طرح استجواب بن رجب خلال الجلسة، متعذراً بأن الاجتماع الذي ضم الكتل النيابية أمس توافق على أن يصوت المجلس على فتح اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة 40 مليون دينار وترفع الجلسة بعدها.
****
«الوفاق» تحمّل الظهراني مسئولية تعطيل الاستجواب
استنكرت كتلة الوفاق النيابية في بيان أصدرته أمس رفض رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إدراج طلب استجواب نواب الوفاق للوزير عطية الله على جدول الأعمال في جلسة المجلس أمس، كما استنكرت رفض الظهراني عرض الرسالة الاحتجاجية المدعومة بالرأي القانوني والدستوري التي تسلمها مكتبه قبل يومين من قبل النواب أصحاب طلب الاستجواب بحجة عدم الاطلاع عليها، كما رفض طلب تقديم مناقشة صرف علاوة الغلاء لصالح المواطنين الذي تقدم به نواب الوفاق.
وحمّلت كتلة الوفاق رئيس مجلس النواب «مسئولية التأزم الحاصل في جلسات مجلس النواب وتعطيل مصالح المواطنين التي كان آخرها جلسة اليوم (أمس)»، مشيدة بموقف رئيس الكتلة الشيخ علي سلمان بطرح مقترح تخصيص الجلسة لمناقشة صرف علاوة الغلاء لصالح المواطنين وتأجيل ما دون ذلك.
وكان نواب الوفاق أعدوا طلباً لجلسة استثنائية لمجلس النواب يوم الخميس المقبل، إذ كانوا عازمين على تقديمه في حال لو فشل اجتماع اليوم الاعتيادي لتمرير علاوة المعيشة لصالح المواطنين.
وذكّرت الكتلة بأن رئيس مجلس النواب نفسه أقر طلب الاستجواب في الفصل السابق للبرلمان وأحاله إلى اللجنة المختصة، إلا أن اصطفاف الكتل النيابية المتضامنة مع الوزير عطية الله عقّد من إحالة الوزير المستجوب للمسائلة البرلمانية، بحسب البيان.
إلى ذلك أكد نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق أن «مساحة النظر في الاستجواب بالنسبة لرئيس المجلس تقتصر على الاشتراطات الشكلية، وخلاف ذلك يكون تجاوزاً لأنه اختصاص الجهة التي تباشر الاستجواب وهي حسب اللائحة مهمة اللجنة المختصة». وأشار المرزوق إلى أن «الكتل الأخرى تمسّكت برأيها برفض استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله، إلا أن الوفاق تؤكد قناعتها بأن كل ما أثير حول الاستجواب مسيس ومرتبط بموقف سياسي».
****
بعد فشل الوساطات بين «الوفاق» والظهراني...
أزمة استجواب عطية الله مستمرة ولا حلولَ في الأفق
القضيبية - علي العليوات، مالك عبدالله
بدأت جلسة النواب أمس (الثلثاء) برئاسة رئيس المجلس خليفة الظهراني كسابقتها على وقع احتجاجات نواب كتلة الوفاق على عدم إدراج الخطاب الاحتجاجي على إسقاط استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة على جدول أعمال الجلسة.
الموقف الذي تبنته كتلة الوفاق أمس جاء على اثر فشل الوساطات بين الكتلة ورئيس المجلس خليفة الظهراني، والتي كشف عنها عضو الكتلة النائب جواد فيروز.
وقد أخفق النائب الأول لرئيس المجلس صلاح علي خلال اليومين الماضيين في إيجاد حل للخروج من الأزمة على رغم المبادرات التي قادها، التي كان من بينها دعوة النواب لاجتماع موسع في مكتبه، غير أن اختلاف الرؤى بين طرفي النزاع حال دون الخروج برؤية توافقية. وفي موقف آخر أخفق علي في إنهاء الأزمة عبر وساطته بين «الوفاق» والظهراني، إثر الاتصالات المكثفة التي شهدها الجانبان حتى وقت متأخر من مساء الإثنين الماضي.
وعلى رغم المشاورات بين الكتل التي استمرت أكثر من ساعة من الزمن أمس فلا تلوح في الأفق حتى الآن حلول تسوية للخروج من الأزمة التي تعصف بالمجلس بشأن الاستجواب. إذ أوصلت كتلة الوفاق أمس رسالة صريحة إلى الكتل على لسان رئيسها النائب الشيخ علي سلمان إن «الاحتجاجات مستمرة مادام المجلس يتعاطى مع استجواب عطية الله بأسلوب مخالف للدستور واللائحة الداخلية للمجلس»؛ مما تحفظت عنه باقي الكتل واعتبرته مدخلاً لتأزيم الحراك السياسي.
استمرار مفاوضات الكتل اليوم
ذكر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب صلاح علي أن «الكتل ستتفاوض اليوم من أجل بحث مسألة استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة»، وأضاف «كلفني رئيس مجلس النواب بأن أتابع استكمال المفاوضات التي بدأناها من أجل الخروج برؤية توافقية قبل الجلسة المقبلة إن أمكن». ونوّه إلى أن «ترحيل جميع المواد في جلسة يوم أمس ومناقشة قانون الـ40 مليون دينار لعلاوة الغلاء لم يكن متوافقاً عليه، إذ كانت هناك ثلاثة آراء ارتأى رئيس المجلس الأخذ بأحدها من أجل مصلحة البحرين».
*****
الكتل تطالب بحسمه في «مكتب النواب»...و«الوفاق» تتمسك بطرحه في المجلس
«اجتماع الظهراني» يخرج بلا توافق على إنهاء «أزمة الاستجواب»
القضيبية - علي العليوات، مالك عبدالله
انتهى الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وحضره عدد كبير من ممثلي الكتل النيابية من دون التوصل إلى توافق على إنهاء الأزمة التي تعصف بمجلس النواب بشأن استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة.
وعقد الاجتماع بعد التوافق على رفع الجلسة إثر احتجاجات كتلة الوفاق على عدم إدراج طلب استجواب عطية الله على جدول أعمال جلسة الأمس.
وشهد الاجتماع وجهات نظر متباينة من قبل مختلف الأطراف، إذ طرحت كتل الأصالة، المنبر والمستقبل خيارا وهو أن يتم تأجيل الموضوع لحسمه في اجتماع هيئة مكتب المجلس للحفاظ على استمرار الجلسة، وذكر نائب رئيس كتلة الأصالة إبراهيم بوصندل أن كتلته طلبت تأجيل الموضوع لمدة أسبوع، من أجل بحث الاستجواب في إطار هيئة مكتب المجلس.
وقد عبّرت كتلة الوفاق صراحة عن رفضها لهذا الاقتراح، وأعلنت خلال الاجتماع عن تخوفها من أن يؤدي ذلك إلى الالتفاف على الاستجواب وإسقاطه.
وقال رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان بعد الاجتماع: «إن الكتل أخفقت في التوافق على حل لأزمة الاستجواب»، وأضاف «الوفاق أبلغت الكتل ورئاسة المجلس تمسكها بطلب استجواب عطية الله».
وأكد سلمان انه لا يوجد أي خلاف بشان طلب استجواب عطية الله من الناحية الشكلية، وإن ما يثار يتعلق بالناحية الموضوعية وهو من اختصاص اللجنة المعنية بمباشرة الاستجواب.
وأعلن سلمان أن المفاوضات مستمرة مع باقي الكتل النيابية، معبراً عن أمله في أن تفضي هذه المفاوضات إلى التواصل إلى توافق يخرج المجلس من هذه الأزمة قبل جلسة الثلثاء المقبل.
وترك بعض نواب الأصالة والمنبر الاجتماع وغادروا وتحدثوا عن وصول المفاوضات بين الوفاق وباقي الكتل إلى طريق مسدود.
وقد توافقت الكتل النيابية على أن تواصل الجلسة لتمرير مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة 40 مليون دينار والتي ستخصص لصرف علاوة الغلاء بمقدار 50 دينارا.
المزعل يقرأ الفاتحة وصلاح علي يقرأ البقرة على شهداء غزة
مع بدء جلسة أمس، طلب عضو كتلة الوفاق النائب محمد المزعل من رئيس المجلس السماح له بالحديث، وقال: «أطلب من المجلس قبل البدء في هذه الجلسة قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء غزة الذين راحوا ضحية العدوان الإسرائيلي على القطاع».
هذا الأمر قوبل بموجة من الاستهزاء من جانب بعض النواب، إذ علق النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي أنه لن يقرأ سورة الفاتحة بل سيقرأ سورة البقرة، أما النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي فكر أنه سيقرأ بدلاً عن ذلك سورة الفسطاط.
واقترح عضو كتلة المنبر النائب ناصر الفضالة أن يصدر مجلس النواب بياناً استنكاراً للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
*****
عضو «المنبر الإسلامي» يشكو للظهراني تعرضه للإساءة
المزعل لمحمد خالد: أنت أحقر شخص في البحرين
قبل أن تبدأ جلسة النواب رسمياً أمس (الثلثاء) بمطرقة رئيس المجلس خليفة الظهراني، كان لها أن تبدأ بين عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب محمد خالد وعضو كتلة الوفاق النائب محمد المزعل على وقع مشادة بينهما وتبادل الشتائم على العلن.
القضية بدأت بدخول المزعل برفقة رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان قاعة المجلس، وحينها بادر سلمان بالسلام على النائب محمد خالد الذي كان موجوداً في القاعة فرد خالد: «وعليكم السلام». المزعل هو الآخر بادر بالسلام على محمد خالد غير أن الأخير قابله بغضب وقال له: «لا تسلم عليّ، آنه حقير إشلون اتسلم علي؟».
وهنا اشتاط المزعل غضباً على محمد خالد ورد عليه: «أنت أحقر شخص في البحرين. احترم نفسك. أنت بدأت. أنت طائفي من الدرجة الأولى».
وبادر الشيخ علي سلمان إلى تهدئة المزعل وإبعاده عن محمد خالد تحسباً لتأزم الوضع بينهما قبل بدء الجلسة.
وبحسب النائب محمد خالد، إن المزعل سبق أن تلفظ عليه بألفاظ مسيئة خلال جلسة النواب الثلثاء الماضي، وقال خالد: «بينما كنت أحاول إبعاد النائب عيسى أبوالفتح إلى خارج المجلس أثناء المشادة بينه وبين المزعل، خاطبني المزعل بالقول: أسكت يا حقير»، غير أن خالد اكتفى بالقول: «مشكور».
وأفاد خالد أنه رفع رسالة رسمية إلى الظهراني بشأن سلوك النائب المزعل، وقال: «طالبت الرئيس بتطبيق اللائحة الداخلية في الإساءة التي تعرضت لها»، وأضاف «لن أتنازل عن هذا الأمر».
***
ذكراً كان أو أنثى لعام على ألا يزيد دخله على 1500 دينار
«النواب» يوافق على صرف 50 ديناراً لكل رب أسرة بحرينية
القضيبية - علي العليوات، مالك عبدالله
وافق مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) على فتح اعتماد جديد في موازنة الدولة للعام 2008 بتخصيص 40 مليون دينار لصرف علاوة غلاء قدرها 50 ديناراً لكل رب أسرة سواء كان ذكراً أو أنثى لا يزيد راتبه على 1500 دينار شهريا، على أن تصرف العلاوة بأثر رجعي من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، كما نص القانون على ان العلاوة تصرف حتى ديسمبر/ كانون الأول 2008.
إلى ذلك، أصر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل على وجود عبارة حتى ديسمبر/ كانون الأول، مشيراً إلى «إمكان تلاعب الحكومة بالأمر وإيقاف العلاوة في أي وقت بحجة أن الموازنة انتهت أو غيرها من المبررات»، مؤكداً أن «ما جاء من تعديلات في المشروع بقانون هو نتيجة الاتفاق بين اللجنة البرلمانية واللجنة الوزارية وهو ما جاء في الخبر الذي نشر بالتنسيق بين اللجنتين».
من جهة أخرى، رفض وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة اتهامات خليل مشيراً إلى أن «اتهام رئيس (مالية النواب) بشأن إمكان التلاعب مرفوض»، مطالباً بـ «ترك آلية التوزيع للحكومة»، مستغرباً «إمكان الموافقة على تعديلات (مالية النواب) خلال دقيقتين، لذلك أرجو إقرار المشروع بقانون كما جاء من أجل الإسراع في صرف العلاوة. لأن هذه التعديلات ستعطل تمرير مشروع القانون».
وأبدى نواب انزعاجهم من «اتهامات الحكومة غير المبررة وغير الواقعية من أن المجلس هو من يعطل صرف الـ40 مليون دينار، على حين لم توفر الحكومة المعلومات اللازمة لـ(مالية النواب) طوال الفترة الماضية»، مشيرين إلى أن «الجميع يعلم أن العلاوة جاءت نتيجة ضغط مجلس النواب وتخصيصه جلسة استثنائية لمناقشة الغلاء».
وأوصت «مالية النواب» بتعديل المادة الأولى إذ أصرت على إضافة عبارة «ويخصص هذا الاعتماد الإضافي لحساب علاوة غلاء معيشة للسنة المالية المذكورة، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد في غير ما خصص له».
*****
«الوفاق» تقترح مساعدة المقبلين على الزواج بثلاثة آلاف دينار
[ قدّمت كتلة الوفاق النيابية اقتراحاً برغبة بصفة مستعجلة لتقديم دعم مالي مقداره ثلاثة آلاف دينار للمقبلين على الزواج للمرة الأولى شريطة أن تكون الزوجة من المواطنات، وينص الاقتراح على أن «تقدم الدولة علاوة زواج لمرة واحدة للمواطنين الراغبين في الزواج للمرة الأولى من مواطنات مقدارها 3000 دينار بحريني»، كما ينص البند الثاني من الاقتراح على أن «تقدم الدولة قرضاً حسناً للمواطنين الراغبين في الزواج من مواطنات مقداره 3000 دينار بحريني، على أن تضع الحكومة الضوابط اللازمة لتنفيذ هذا المقترح».
وتقدمت كتلة الوفاق النيابية باقتراح بقانون بحذف المادة (45) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب التي تمنع محاسبة الوزراء على المخالفات التي ارتكبت قبل انعقاد الفصل التشريعي الأول، وتقتصر محاسبة مجلس النواب للوزراء على ما تم من أفعال بعد انعقاد المجلسين. وتنص المادة على «تقتصر رقابة كل من مجلسي الشورى والنواب، فيما يتعلق بأعمال أعضاء السلطة التنفيذية وتصرفاتهم، على ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في أول فصل تشريعي، ولا يجوز لهما التعرض لما تم من أفعال أو تصرفات سابقة على هذا التاريخ».
وأكدت الكتلة أن «المادة (45) من مرسوم بقانون المجلسين تعتبر مادة تعسفية ومعيقة للحق الأصيل للسلطة التشريعية في ملاحقة الفساد والمفسدين وإغفالاً لممارسات سابقة تتعارض مع قواعد العدالة وجوهر الحق وهو ما يتعارض مع الدستور، بأن لا ينال التنظيم من جوهر الحق والحرية».
