لا عقد زواج في البحرين قبل سن 15 عاماً للزوجة و18 للزوج (هل توافق أو تعارض)؟؟؟

[...|زمردة|...]

--------------------------------------------------------------------------------

دعا المأذونين الشرعيين إلى توفيق أوضاعهم وإلغاء الدفاتر الحالية... وزير العدل:
لا عقد زواج في البحرين قبل سن 15 عاماً للزوجة و18 للزوج

أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرار رقم 45 لسنة 2007 بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

وأشار القرار إلى أنه «لا يجوز إجراء عقد الزواج ولا المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجة 15 سنة وسن الزوج 18 سنة وقت العقد، ما لم يكن ثمة ضرورة ملجئة تبرر الزواج لمن هم أقل من هذه السن ويشترط الحصول في هذه الحالة على إذن من المحكمة المختصة، ويعتمد المأذون الشرعي أو القاضي، بحسب الأحوال، في معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد، أو أي مستند رسمي آخر ثابت فيه تاريخ الميلاد».

ودعا وزير العدل المأذونين الشرعيين الحاليين إلى توفيق أوضاعهم باستصدار تراخيص لكل منهم وفقاً لأحكام هذه اللائحة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها، وعلى من لم يتم الترخيص له منهم إنهاء أعماله وتسليم كل الدفاتر المسلمة إليه للمحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء تلك الفترة.

وجاء في القرار أنه لا يجوز للمأذون الشرعي مباشرة أعماله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذه اللائحة - وفي ضوء الحاجة إلى الترخيص - والذي تقدره الوزارة، وحظر القرار على المأذون الشرعي أن يباشر عقود الزواج التي تخصه شخصياً أو أياً من أولاده.

وبحسب اللائحة يشترط فيمن يتقدم للحصول على ترخيص مأذون شرعي: «أن يكون بحرينياً مسلماً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية، أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعي أو دُرست فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية، أو أن يكون حاصلاً على شهادة معتمدة من الجهات المختصة قانوناً في العلوم الشرعية، أن يكون محمود السيرة حسن السلوك، ولم تصدر ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو الأمانة وأن يكون لائقاً طبياً للقيام بأعمال المأذون الشرعي، بأن يكون سليماً من الأمراض المعدية وخالياً من العاهات المانعة من القيام بهذه الأعمال، وتثبت هذه اللياقة بتقرير من إحدى المستشفيات الحكومية وأن تتم تزكيته من ثلاثة قضاة الشرع لا يقل درجة كل منهم عن قاضي كبرى بحسب الدائرة التابع لها المرشح للقيام بأعمال المأذون».

وجاء في القرار أنه تقدم طلبات الحصول على ترخيص للقيام بأعمال مأذون شرعي إلى وكيل الوزارة مرفقاً بها شهادة الميلاد أو صورة معتمدة منها، صورة البطاقة السكانية وصورة من جواز السفر، المؤهل الدراسي، شهادة من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية بعدم صدور أحكام جنائية ماسة بالشرف أو الأمانة، شهادة اللياقة الطبية فضلاً عن خطابات تزكية صادرة من ثلاثة من قضاة الشرع لا تقل درجة كل منهم عن قاضي كبرى بحسب الدائرة التابع لها المرشح للقيام بأعمال المأذون.

وتناول الفصل الثاني من القرار واجبات المأذونين بالنسبة إلى عقود الزواج، وذكر القرار أنه يجب على المأذون الشرعي قبل إبرام عقد الزواج أن يتحقق من شخصية طالب الزواج وذلك من خلال المستندات الرسمية التي يقدمها كل منهما، مثل جواز السفر أو البطاقة السكانية أو أي مستند رسمي آخر يثبت شخصيتهما، وأن يحيط طالبي الزواج علماً بالموانع الشرعية والقانونية للعقد وأن يقرا بخلوهما منها ويعد توقيعهما على العقد إقراراً بذلك.

كما اشترط القرار أن يحصل المأذون الشرعي من طالبي الزواج على شهادة صادرة من وزارة الصحة أو معتمدة منها تفيد بخضوعهما للفحص الطبي بالنسبة للأمراض التي تحددها وزارة الصحة وتخضع للفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وأن يثبت رقم وتاريخ هذه الشهادة ويطلع كل طرف على الشهادة المقدمة من الطرف الآخر.

واشترط القرار حصول موافقة السفارة إذا كان أحد الزوجين أجنبياً «إذا كان أحد طالبي الزواج أو كليهما غير بحريني، وجب على المأذون الشرعي الحصول على موافقة السفارة التي يتبعها طالب الزواج غير البحريني، وأن يثبت بيانات هذه الموافقة في العقد».

وأقر القرار تأديب المأذونين الشرعيين، وبحسب القرار فإنه يتولى مجلس تأديب مشكل من ثلاثة قضاة من المحكمة الشرعية الكبرى المختصة، بحسب الأحوال، يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، مجازاة المأذون الشرعي تأديبياً إذا ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها.

ويتولى القاضي المختص تحرير عقود الزواج التي يكون أحد طرفيها بحرينياً والآخر أجنبياً أو يكون طرفاها من المسلمين الأجانب المقيمين في مملكة البحرين، كما يقوم بالمصادقة على هذه العقود ويكون تحرير عقود الزواج، وإشهادات الطلاق، والرجعة، والمصادقات التي يجريها القضاة المختصون، داخل قاعة المحكمة المختصة وفي مواعيد العمل الرسمية وبغير مقابل.

وتكون مدة الترخيص للمأذون الشرعي ثلاث سنوات ميلادية، ويجوز تجديد هذا الترخيص لمدة أو مدد مماثلة بناء على طلب المأذون الشرعي قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل، وعلى المأذون الشرعي أن يقدم كل ستة أشهر دفتر عقود الزواج إلى المحكمة المختصة لمراجعته حتى ولو لم يستخدمه، وتتم المراجعة بحضور المأذون الشرعي، وفي جميع الأحوال يتم تسليم الدفتر الذي استنفدت أوراق عقوده إلى المحكمة المختصة خلال 15 يوماً من تاريخ تحرير آخر عقد به.

وألغى القرار الجديد العمل بدفاتر الزواج والطلاق والرجعة والمصادقة عليها المعمول بها حالياً اعتباراً من تاريخ انتهاء المواعيد المنصوص عليها في المادة السابقة، وعلى المحكمة المختصة تسلم تلك الدفاتر من المأذونين الشرعيين وتسليم من يتم الترخيص له منهم وفقاً لهذه اللائحة الدفاتر والجداول الجديدة التي تعدها الوزارة في هذا الشأن بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، ويتم إعداد هذه الدفاتر والجداول خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة.

[...|زمردة|...]

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

شكرا لمروركم الكريم وردودكم الطيبة

نور الهدى

[أبو حسن]

اللهم صل على محمد وال محمد
شششششششششششكر لكم