انكار ولاية الفقية هو عمل اسرائيلي امريكية

[حسين المرشدي]

عاجل ............عاجل..................... عاجل
احمد الكاتب ينكر ولاية الفقية
انظرو ايها الاخوة ماذا يقول احمد الكاتب على ولاية الفقية في هذه المقالة مسمومة الفكر لذا ندعوكم لنصرة هذه القظية العلمية
ان إعطاء الفقيه العادل ، وهو بشر غير معصوم ومعرض للخطأ والانحراف ، صلاحيات الرسول الأعظم (ص) المطلقة وولايته العامة على النفوس والأموال ، والتطرف في ذلك إلى حد السماح للفقيه بتجميد القوانين الإسلامية الجزئية (الشريعة) يقول يلغي الفوارق الضرورية بين النبي المعصوم المرتبط بالسماء وبين الفقيه الإنسان العادي المعرض للجهل والهوى والانحراف ، وهذا ما يتناقض تماما مع الفكر الامامي القديم الذي رفض مساواة أولي الأمر (الحكام العاديين) في وجوب الطاعة لهم كوجوب الطاعة لله والرسول ، وذلك خوفا من أمرهم بمعصية والوقوع في التناقض بين طاعتهم وطاعة الله.. ومن هنا اشترط الفكر الامامي العصمة في "الإمام" - مطلق الإمام - ثم قال بوجوب النص ، وانحصار النص في أهل البيت وفي سلالة علي والحسين إلى يوم القيامة. فإذا أعطينا الفقيه الصلاحيات المطلقة والواسعة التي كانت لرسول الله (ص) وأوجبنا على الناس طاعته ، وهو غير معصوم ، فماذا يبقى من الفرق بينه وبين الرسول؟.. ولماذا إذن أوجبنا العصمة والنص في الإمامة وخالفنا بقية المسلمين وشجبنا اختيار الصحابة لأبي بكر مع انه كان افقه من الفقهاء المعاصرين ؟


الادلة والروايات الواردة على ولاية الفقية
تعريف ولاية الفقيه:

1-هي ولاية وحاكمية الفقيه الجامع للشرائط في عصر غيبة الإمام الحجة(عج) حيث ينوب الولي الفقيه عن الإمام المنتظر(عج) في قيادة الأمة وإقامة حكم اللّه على الأرض.
2-
إثبات ولاية الفقيه:

لقد أقمنا الأدلة العقلية سابقاً على ضرورة تشكيل حكومة إسلامية والان نقيم بعض الأدلة النقلية عن أهل البيت (ع)، لإثبات الولاية للفقيه العادل:

1- الدليل الأوّل:

بعد النيابة الخاصة للنواب الأربعة، انتهت القيادة بالنيابة عن الإمام المهدي(عج) إلى الفقهاء العدول الجامعين للشرائط وهذا ما نصّ عليه الإمام نفسه وذلك في التوقيع المشهور: »أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنَّهم حجتي عليكم وأنا حجة الله«.

والمقصود بالحوادث هي المشكلات الأساسية للمجتمع الإسلامي والأمور السياسية والاجتماعية والوقوف في وجه أنواع التسلط الطاغوتي على المسلمين.

وإلاّ فإنّ أحكام الصلاة والصوم والحج هي من الأمور المعروفة، والمتداولة طوال أكثر من ألف عام، ولذلك ليس فيها شيء جديد ينطوي تحت عنوان (حادث).

2- الدليل الثاني:

رواية عمر بن حنظلة: قال الإمام الصادق (ع) بعد سؤال عن رجلين تنازعا: »ينظر إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإني جعلته عليكم حاكماً«..

فولاية الفقيه تعتبر ولاية مجعولة من قبل الإمام المعصوم (ع) بقوله: »جعلته«.

المجتهدون في طاعة ولي الأمر:
يتضح من كل ما سبق أن ولاية الفقيه تمثل القيادة بالنيابة عن الإمام المهدي(عج) في حال غيبته، فالفقيه العادل الجامع للشرائط هو ولي أمر المسلمين وإمامهم، ومن تجب على الجميع طاعته، بما في ذلك المجتهدون والعلماء. فلو كان يرى نفسه أعلم فقهياً من القائد فيمكنه أن يتبع نفسه بتنفيذ ما يراه واجباً من الأحكام التي يستنبطها في مجال العبادات ولكن يجب عليه أن يلتزم إطاعة ولي أمر المسلمين في الأحكام السياسية والأمور التي ترتبط بالقيادة وبالشأن العام وهذه الولاية إنَّما تتجسّد الان
اثار قبول الولاية أو ردِّها:
إن الإلتزام بالولاية وقبولها له اثار مهمة في الدنيا وتترتب عليه فوائد عظيمة في الاخرة، منها:
1- رد الولاية شرك بالله:
قال الصادق (ع): »فإني جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يُقْبَل منه، فإنَّما استخف بحكم الله، وعلينا ردّ والراد علينا كالراد على الله وهو على حد الشرك بالله«.
2- إطاعة القائد من أكبر التكاليف الإلهية:
لأن بقاء الإسلام وحفظ النظام الاجتماعي للمسلمين والحيلولة دون تسلُّط الكفار والطواغيت كلها اثار تلك الطاعة.
3- تعجيل ظهور صاحب الزمان (عج).
إن استمرار غيبة الإمام المهدي(عج) وعدم تصرفه بأمور المسلمين إنَّما يعود إلى عدم استعداد المسلمين لإطاعته ونصرته من أجل إنقاذ المستضعفين، إذ أن‏َ تحقيق هذا الهدف من قبله(عج) موقوف على استعداد البشر لقبول هذه الولاية والالتزام بها والتعوّد عليها.