أقرته لجنة المراجعة ...رفع «مخطط الأراضي» إلى مجلس الوزراء//البحرين
كشفت لجنة مراجعة مشروع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني عن إقرارها المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين حتى العام 2030. وقررت «لجنة المراجعة» في اجتماعها الذي عقدته برئاسة نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة صباح أمس بديوان رئيس الوزراء، رفع توصياتها بالموافقة عليه إلى مجلس الوزراء في جلسته المقبلة لإقراره نهائياً.
واعتمدت اللجنة في دراستها للمخطط على عدة مرتكزات منها إنشاء مخطط واحد للبحرين يعالج قضايا التنمية بأسلوب متطور ويحفظ ويدعم الموارد البيئية والبحرية ويلبي الاحتياجات الإسكانية ومتطلبات التنمية الاقتصادية لتكون البحرين بذلك أنموذجاً للدول التي تمتلك تخطيطاً متطوراً يتيح لها التنوع الاقتصادي والبيئة التعليمية المتطورة والمجمعات السكنية الحديثة.
--------------------------------------------------------------------------------
ترفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره في جلسته المقبلة...«مراجعة الأراضي» تقر المخطط الهيكلي للبحرين حتى 2030
المنامة - بنا
أقرت لجنة مراجعة مشروع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني في اجتماعها الذي عقدته برئاسة نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة صباح امس في ديوان رئيس الوزراء، المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين حتى العام 2030، وذلك بعد استيفاء الدراسات المستفيضة بشأنه من قبل اللجنة واللجنة الفنية المنبثقة عنها، ومناقشته مع كل الجهات ذات العلاقة ومنها المجالس البلدية، وقررت اللجنة رفع توصياتها بالموافقة عليه إلى مجلس الوزراء في جلسته المقبلة.
ودرست اللجنة ما انتهت إليه اللجنة الفنية المنبثقة عنها والتي يرأسها وزير ديوان رئيس الوزراء خلال اجتماعاتها السبعة عشرة مع المجالس البلدية ومزج آرائها في المخطط باعتبارها جهات ذات صلة وعلاقة، واعتمدت اللجنة في دراستها للمخطط آنف الذكر على عدة مرتكزات منها إنشاء مخطط واحد لمملكة البحرين يعالج قضايا التنمية بأسلوب متطور ويحفظ ويدعم الموارد البيئية والبحرية ويلبي الاحتياجات الإسكانية ومتطلبات التنمية الاقتصادية لتكون بذلك مملكة البحرين أنموذجا متقدما للدول التي تمتلك تخطيطا متطورا يتيح لها التنوع الاقتصادي والبيئة التعليمية المتطورة والمجمعات السكنية الحديثة.
وخلال الاجتماع أعرب نائب رئيس الوزراء عن بالغ الشكر للقيادة البحرينية على توجيهاتها بشأن إيجاد مخطط هيكلي استراتيجي يكفل الاستغلال الأمثل لمساحات الأراضي لخدمة أغراض التنمية الإسكانية والصناعية والتجارية والاقتصادية.
--------------------------------------------------------------------------------
النواب يتمسكون بإشراكهم في إقرار «مخطط الأراضي»
الوسط - المحرر البرلماني
أكد عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب السيدعبدالله العالي أن أعضاء اللجنة متمسكون بإشراكهم في الإطلاع على المخطط الهيكلي لأراضي البحرين قبل إقراره رسمياً من قبل الحكومة.
وقال العالي: «نحن متمسكون بضرورة أن يكون إقرار مخطط الأراضي بمشاركة حكومية - نيابية، وقد نلجأ إلى تقديم اقتراح رسمي بهذا الخصوص، علماً بأننا سبق وأن طالبنا بالمخطط الهيكلي عدة مرات ولم نحصل على الإجابة، وتفاجأنا أن اللجنة المكلفة بمراجعة المخطط قررت رفعه إلى مجلس الوزراء من دون التشاور مع البرلمان، ونحن نؤكد ضرورة عرضه على مجلس النواب».
وأضاف «من خلال المتابعات تبين أن المخطط الهيكلي لم يعرض على المجالس البلدية بصورة تفصيلية، ما تم هو عرض سريع وصورة مجملة للمخطط، وبالتالي لم يتسن للكثير من أعضاء المجالس البلدية الحصول على التصور الشامل عن المخطط، وبالتالي فإن النواب والبلديين في حاجة إلى عرض هذا المخطط ويتساءلون عن سبب تأخيره والمعلومات المتضادة بشأنه».
وأشار العالي إلى أن «الحصول على المخطط الهيكلي أصبح مستحيلاً»، مشدداً على ضرورة توفير المعلومات إلى بيت الشعب بكل شفافية.
وبرزت الحاجة إلى مخطط وطني عام تم تدارسها داخل لجنة الإسكان والإعمار التي يتزعمها ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، والتي أصدرت قرارا بإعداد هذا المخطط الهيكلي الاستراتيجي وتم إسناد العمل إلى إحدى الشركات الهندسية المعروفة عالميا. وبحسب مسئولين فإن وجود مخطط وطني عام سيساهم من دون شك في تخطيط المشروعات التنموية والعمرانية بشكل حديث وعلمي، كما سيساهم في تحسين مستوى التخطيط لمشروعات البنية التحتية والمشروعات الصناعية والإسكانية والعمرانية الأخرى.
وخلصت ورشة عمل قادها سمو ولي العهد بشأن الإصلاح الاقتصادي في 24 فبراير/ شباط 2005 إلى أهمية وجود مخطط هيكلي استراتيجي يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في البحرين، إذ إن المخططات الحالية تغطي جزءا صغيرا من مساحة البحرين.
وفي مارس/ آذار 2005 وقع وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر (آنذاك) اتفاقاً مع شركة «سكدمور أوينغز أند ميريل» الأميركية المشهورة عالمياً، تم بموجبه تعيين الشركة للقيام بدراسة شاملة وإعداد مخطط هيكلي استراتيجي للبحرين للعشرين سنة المقبلة، وتبلغ قيمة العقد الذي تم توقيعه نحو مليونين و200 ألف دينار.
وحتى الآن لم تعلن تفاصيل هذا المخطط رسمياً على رغم نشر مقتطفات ولمحات منه وعلى رغم الحديث عن اكتماله، في حين تشتد الدعوات إلى توفير المزيد من الأراضي والمساحات المطلة على البحر، إذ يقول المسئولون إن هذا المخطط سيعطي فرصة أكبر لتوفير أراضٍ جديدة وتحديد استخدامات الأراضي.
كشفت لجنة مراجعة مشروع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني عن إقرارها المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين حتى العام 2030. وقررت «لجنة المراجعة» في اجتماعها الذي عقدته برئاسة نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة صباح أمس بديوان رئيس الوزراء، رفع توصياتها بالموافقة عليه إلى مجلس الوزراء في جلسته المقبلة لإقراره نهائياً.
واعتمدت اللجنة في دراستها للمخطط على عدة مرتكزات منها إنشاء مخطط واحد للبحرين يعالج قضايا التنمية بأسلوب متطور ويحفظ ويدعم الموارد البيئية والبحرية ويلبي الاحتياجات الإسكانية ومتطلبات التنمية الاقتصادية لتكون البحرين بذلك أنموذجاً للدول التي تمتلك تخطيطاً متطوراً يتيح لها التنوع الاقتصادي والبيئة التعليمية المتطورة والمجمعات السكنية الحديثة.
--------------------------------------------------------------------------------
ترفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره في جلسته المقبلة...«مراجعة الأراضي» تقر المخطط الهيكلي للبحرين حتى 2030
المنامة - بنا
أقرت لجنة مراجعة مشروع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني في اجتماعها الذي عقدته برئاسة نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة صباح امس في ديوان رئيس الوزراء، المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين حتى العام 2030، وذلك بعد استيفاء الدراسات المستفيضة بشأنه من قبل اللجنة واللجنة الفنية المنبثقة عنها، ومناقشته مع كل الجهات ذات العلاقة ومنها المجالس البلدية، وقررت اللجنة رفع توصياتها بالموافقة عليه إلى مجلس الوزراء في جلسته المقبلة.
ودرست اللجنة ما انتهت إليه اللجنة الفنية المنبثقة عنها والتي يرأسها وزير ديوان رئيس الوزراء خلال اجتماعاتها السبعة عشرة مع المجالس البلدية ومزج آرائها في المخطط باعتبارها جهات ذات صلة وعلاقة، واعتمدت اللجنة في دراستها للمخطط آنف الذكر على عدة مرتكزات منها إنشاء مخطط واحد لمملكة البحرين يعالج قضايا التنمية بأسلوب متطور ويحفظ ويدعم الموارد البيئية والبحرية ويلبي الاحتياجات الإسكانية ومتطلبات التنمية الاقتصادية لتكون بذلك مملكة البحرين أنموذجا متقدما للدول التي تمتلك تخطيطا متطورا يتيح لها التنوع الاقتصادي والبيئة التعليمية المتطورة والمجمعات السكنية الحديثة.
وخلال الاجتماع أعرب نائب رئيس الوزراء عن بالغ الشكر للقيادة البحرينية على توجيهاتها بشأن إيجاد مخطط هيكلي استراتيجي يكفل الاستغلال الأمثل لمساحات الأراضي لخدمة أغراض التنمية الإسكانية والصناعية والتجارية والاقتصادية.
--------------------------------------------------------------------------------
النواب يتمسكون بإشراكهم في إقرار «مخطط الأراضي»
الوسط - المحرر البرلماني
أكد عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب السيدعبدالله العالي أن أعضاء اللجنة متمسكون بإشراكهم في الإطلاع على المخطط الهيكلي لأراضي البحرين قبل إقراره رسمياً من قبل الحكومة.
وقال العالي: «نحن متمسكون بضرورة أن يكون إقرار مخطط الأراضي بمشاركة حكومية - نيابية، وقد نلجأ إلى تقديم اقتراح رسمي بهذا الخصوص، علماً بأننا سبق وأن طالبنا بالمخطط الهيكلي عدة مرات ولم نحصل على الإجابة، وتفاجأنا أن اللجنة المكلفة بمراجعة المخطط قررت رفعه إلى مجلس الوزراء من دون التشاور مع البرلمان، ونحن نؤكد ضرورة عرضه على مجلس النواب».
وأضاف «من خلال المتابعات تبين أن المخطط الهيكلي لم يعرض على المجالس البلدية بصورة تفصيلية، ما تم هو عرض سريع وصورة مجملة للمخطط، وبالتالي لم يتسن للكثير من أعضاء المجالس البلدية الحصول على التصور الشامل عن المخطط، وبالتالي فإن النواب والبلديين في حاجة إلى عرض هذا المخطط ويتساءلون عن سبب تأخيره والمعلومات المتضادة بشأنه».
وأشار العالي إلى أن «الحصول على المخطط الهيكلي أصبح مستحيلاً»، مشدداً على ضرورة توفير المعلومات إلى بيت الشعب بكل شفافية.
وبرزت الحاجة إلى مخطط وطني عام تم تدارسها داخل لجنة الإسكان والإعمار التي يتزعمها ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، والتي أصدرت قرارا بإعداد هذا المخطط الهيكلي الاستراتيجي وتم إسناد العمل إلى إحدى الشركات الهندسية المعروفة عالميا. وبحسب مسئولين فإن وجود مخطط وطني عام سيساهم من دون شك في تخطيط المشروعات التنموية والعمرانية بشكل حديث وعلمي، كما سيساهم في تحسين مستوى التخطيط لمشروعات البنية التحتية والمشروعات الصناعية والإسكانية والعمرانية الأخرى.
وخلصت ورشة عمل قادها سمو ولي العهد بشأن الإصلاح الاقتصادي في 24 فبراير/ شباط 2005 إلى أهمية وجود مخطط هيكلي استراتيجي يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في البحرين، إذ إن المخططات الحالية تغطي جزءا صغيرا من مساحة البحرين.
وفي مارس/ آذار 2005 وقع وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر (آنذاك) اتفاقاً مع شركة «سكدمور أوينغز أند ميريل» الأميركية المشهورة عالمياً، تم بموجبه تعيين الشركة للقيام بدراسة شاملة وإعداد مخطط هيكلي استراتيجي للبحرين للعشرين سنة المقبلة، وتبلغ قيمة العقد الذي تم توقيعه نحو مليونين و200 ألف دينار.
وحتى الآن لم تعلن تفاصيل هذا المخطط رسمياً على رغم نشر مقتطفات ولمحات منه وعلى رغم الحديث عن اكتماله، في حين تشتد الدعوات إلى توفير المزيد من الأراضي والمساحات المطلة على البحر، إذ يقول المسئولون إن هذا المخطط سيعطي فرصة أكبر لتوفير أراضٍ جديدة وتحديد استخدامات الأراضي.
